به نقل از «ایمنا»

بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از امروز آغاز می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۴۱۵۳

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و استماع اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در این کمیسیون از بعدازظهر امروز - پنجم تیرماه - آغاز می‌شود.

به گزارش ایمنا، محسن زنگنه در نشست خبری کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که اواسط یا نیمه دوم مرداد لایحه به صحن برسد، اظهار کرد: از امروز بعدازظهر بحث استماع را در جلسات کمیسیون به صورت دو نوبته داریم به این معنا که رییس سازمان برنامه و بودجه و وزرای مربوطه در جلسات حاضر شده و از سند پشتیبان دفاع می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از شنبه آینده نیز کلیات برنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد و دستور کار اول رأی به کلیات است، اگر رای بیاورد وارد جزییات می‌شویم واگر رأی نیاورد به صحن می‌آید تا در صورتی که رأی آورد، برای بررسی جزییات به کمیسیون برگردد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: در این برنامه فضا را به گونه‌ای قرار داده‌ایم که اشخاص حقیقی و حقوقی هم در صورت تمایل در کمیسیون حاضر شده و اظهار نظر کنند، نمایندگان و خبرنگاران هم می‌توانند در جلسه کمیسیون حاضر شوند.

زنگنه با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه بعد از کش و قوس‌های فراوان توسط رییس جمهور به مجلس تقدیم شد، افزود: برنامه توسعه از اتفاقاتی است که قرار است در چهار سال آینده در سطح کلان کشور رخ دهد از این رو یک برنامه توسعه‌ای منطبق بر واقعیت‌ها و سند پشتیبان قوی و آمار وضع موجود می‌تواند کشور را در رسیدن به اهداف چشم انداز و شاخص‌های توسعه یافتگی کمک کند.

وی افزود: بر اساس تقویم آیین نامه داخلی مجلس از زمان انتشار لایحه برنامه هفتم، نمایندگان پنج روز کاری وقت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت کنند و از همان زمان هم کمیسیون‌های تخصصی فرصت دارند به مدت ۱۰ روز بررسی‌ها را انجام داده و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق بدهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ادامه داد: این کمیسیون هم سه هفته کاری فرصت دارد تا پیشنهادهای کمیسیون‌ها را بررسی کرده و سپس گزارش کمیسیون تلفیق بارگزاری شده و نمایندگان هم ۱۰ روز وقت دارند تا پیشنهادهای خود را بارگزاری کنند و سپس وارد صحن علنی می‌شود اما همه این موارد تا دو برابر قابل افزایش است یعنی کمیسیون تلقیق می‌تواند تا ۶ هفته کار بررسی را انجام دهد و بعد از آن بر خلاف بودجه که اول کلیات بررسی و سپس وارد جزییات می‌شویم، در برنامه توسعه هر دو همزمان در صحن بررسی می‌شود و اگر کلیات در صحن رأی نیاورد، با نظر رییس مجلس یا برای اصلاح به دولت می‌رود و یا مجدداً به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد و اگر کمیسیون تلفیق کلیات را رد کند اما در صحن تأیید شود، مجدداً به صحن می‌آید.

لایحه برنامه هفتم توسعه تا اواخر شهریور به شورای نگهبان ارسال می‌شود

زنگنه گفت: در تلاشیم تا اواخر شهریور لایحه را به شورای نگهبان ارسال کنیم سپس شورا پس از مهلت قانونی خود، آن را به صحن برمی‌گرداند و امید است تا قبل از بررسی بودجه ۱۴۰۳ لایحه برنامه توسعه را به اتمام برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد احکام و اهمیت برنامه توسعه و نیز تعدد دستگاه‌های اظهار نظر کننده این نگرانی وجود دارد که این فشردگی زمان به کیفیت لایحه ضربه بزند.

زنگنه گفت: دولت ۲۴ فصل ذیل ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب تنظیم کرده و از دیگر محاسن لایحه وجود یک سند پشتیبان است که به کمیسیون تلفیق برنامه و نمایندگان داده شده است و حسن دیگر مسأله‌محور بودن لایحه است به عنوان مثال در بخش کشاورزی تأکید بر کالاهای اساسی، یا در بخش انرژی تأکید بر رفع ناترازی انرژی است و در صندوق‌های بازنشستگی به دنبال اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و حل مشکل صندوق‌ها است.

وی ادامه داد: حسن چهارم لایحه همراه شدن جداول با شاخص‌های قابل سنجه است یعنی در هر فصل دولت جداولی ارائه داده که در آنها هدف نهایی از هر فصل اعلام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره نکاتی که باید اصلاح شود، تصریح کرد: در همه برنامه‌های قبلی هم این ضعف وجود دارد که به منابع و مصارف در جداول قابل پیوست اشاره‌ای نشده است، این منابع تاکنون به پیوست داده نشده‌اند و در جلساتی که با سازمان برنامه داشتیم قرار شد جدول منابع و مصارف در اختیار کمیسیون تلفیق قرار گیرد.

زنگنه تصریح کرد: ضعف دیگر این است که بین احکام تناقض دیده می‌شود که قابل رفع است همچنین برخی موارد هم مغفول واقع شده به عنوان مثال صنعت، فناوری یا تعاون یا منابع طبیعی هم باید به آن افزوده شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با مشارکت نخبگان برنامه خوبی ارائه شود و افزود: در کمیسیون تلفیق پذیرای نظرات همه کارشناسان و فعالان عرصه‌های مختلف هستیم تا با خرد جمعی برنامه خوبی تصویب شود. اولین هدف مجلس ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد آرامش در جامعه است و سپس به رشد تعالی و توسعه هم توجه خواهیم کرد.

کد خبر 669609

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه محسن زنگنه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم برنامه توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.